به نقل از «الف»

مخالفت لیلاز با احیای برجام/ وزیر ارتباطات: سرعت اینترنت افزایش یافته است/ شرط میرکاظمی برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۷۹۸۳۰

آمار کرونا در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دیروز تا امروز ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۴۸۲۴ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۹۹۵ نفر از آنها بستری شدند.

متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۶۷ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری، به ۱۴۳ هزار و ۱۶۰ نفر رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر ۷۸ شهرستان در وضعیت قرمز، ۱۸۴ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۱۷۴ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۲ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

آمار واکسیناسیون در ایران

بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون ۶۴ میلیون و ۸۶۴ هزار و ۳۲۷ نفر دُز اول، ۵۸ میلیون و ۲۴۳ هزار و ۴۹۸ نفر دُز دوم و ۳۰ میلیون و ۳۳۰ هزار و ۱۱۲ نفر، دُز سوم و بالاتر واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۳ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۹۳۷ دُز رسید.

در شبانه روز گذشته ۵۳ هزار و ۴۶۱ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

***

مخالفت لیلاز با احیای برجام

سعید لیلاز، کارشناس اقتصاد اصلاح طلب درباره مخالفت با احیای برجام به اعتماد گفت: «من از ابتدا مخالف برجام نبودم، برجامي كه سال ۱۳۹۴ ما امضا كرديم، همان موقع هم گفتم كه يك توافق شرافتمندانه است. اما مثل هر قرارداد ديگري وقتي موازنه قوا به‌هم مي‌خورد، هيچ قيد و بند حقوقي و قانوني در زير اين آسمان كبود نمي‌تواند نگهش دارد؛ يعني تنها قيد و ‌بندي كه مي‌تواند توافق‌ها و موازنه قوا را نگه دارد خود قوا است.

فكر كنم اين جمله مال انگليس است كه مي‌گويد قانون روبناي حقوقي قدرت است؛ بيشتر از اين اندازه عطسه يك پشه هم ارزشي ندارد. دولت ايالات متحده امريكا اين را در عمل نشان داد؛ يعني در سال ۲۰۱۸ ميلادي كه آقاي دونالد ترامپ، كاخ سفيد را در اختيار گرفت... ديديد كه به راحتي برجام را زير پا گذاشت و نقض كرد.

جهان بعد از پاره شدن برجام با جهان پيش از پاره شدن برجام نبايد براي ما يكي باشد... اين تجربه نمي‌تواند به گونه‌اي در ما اثر گذاشته‌ باشد گو اينكه هيچ اتفاقي نيفتاده، برگرديم دوباره برجام را امضا كنيم و خيلي نايس و مامان دوباره روز از نو روزي از نو.

به شما اطمينان مي‌دهم به محض اينكه موازنه قوا عوض شود، به محض اينكه هيات حاكمه ايالات متحده امريكا احساس كند كه نياز دارد شرايط را تغيير دهد، دوباره پاره خواهد شد، اصلا دموكرات و جمهوري‌خواه هم ندارد. من پيش‌بيني‌ام اين است كه اين كار را خواهند كرد، نه كه من، خود دولت فعلي امريكا هم پيش‌بيني‌اش اين است به همين دليل هم خيلي صاف و پوست كنده به جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد كه من نمي‌توانم به شما تضمين بدهم...

ما در تجربه قبلي هم دو سال وقت داشتيم. در آن تجربه قبلي هيچ شركت اروپايي و غربي قابل اعتنايي حاضر نشد به ايران بيايد. من در بخش خودروسازي سنگين كار مي‌كردم و هنوز هم كار مي‌كنم، نه شركت ولوو نه شركت دايملر بنز، هيچ كدام از اينها حاضر نشدند به ايران بيايند و در ايران سرمايه‌گذاري كنند و كارهايي كه در گذشته انجام مي‌دادند را تكرار كنند. آنها مي‌دانستند كه چه اتفاقي قرار است بيفتد، ما نمي‌دانستيم، به شما اطمينان مي‌دهم كه در آينده همين اتفاق تكرار مي‌شود...

اگر الان شما برجام را امضا كنيد، بلافاصله قيمت جهاني نفت خام پايين مي‌آيد، ايران ممكن است بشكه‌هاي بيشتري بفروشد، اما درآمد ارزي‌اش الزاما بيشتر از اين نمي‌شود...

در حوزه اقتصاد، تمام دستاوردهاي احتمالي اين برجام موقتي است، هم از جهت غرب كه دو سال بيشتر طول نخواهد كشيد، همان دو سال هم كامل اجرا نخواهد شد...

ما به برجام ديگر نبايد تن بدهيم، آن برجامي كه امضا شده ‌بود كه خيلي هم خوب بود، ولي ديگر عمرش تمام شده است.»

***

وزیر ارتباطات: سرعت اینترنت افزایش یافته است

به گزارش مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت وزیران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در رابطه با تامین ترافیک و تامین باند پلتفرم‌های خارجی چند روز گذشته، در تامین اینترنت داخلی چند ساعت تاخیر ایجاد شد و برطرف شد. با توجه به اینکه خطوط جایگزین را لحاظ کردیم چند ساعت زمان برد تا اختلال ایجاد شده برطرف شود.

وی عنوان کرد: سرعت اینترنت افزایش یافته است. میزان دقیق آن را نمی‌دانم، اما افزایش یافته و به طور متوسط به حدود ۲۷ مگابیت بر ثانیه رسیده است. البته در حوزه ارتباطات ثابت وضعمان خوب نیست و این را بارها گفته‌ایم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: یک پروژه زیربنایی را دنبال می‌کنیم و آن فیبر نوری منازل و کسب و کارهاست که خوب پیش می‌رود و در هفته دولت هم شاهد افتتاح پروژه فیبر نوری منازل و کسب و کارها در چند شهر خواهیم بود. اگر این روند شتاب بگیرد هم وضعیت اینترنت ثابت بهتر خواهد شد و مردم سرعت‌های چند ده برابری و حتی چند صد برابری را تجربه خواهند کرد و سرعت‌های اینترت ثابت و همراه بهتر خواهد شد.

وی اضافه کرد: ما برنامه‌های مفصلی پیش‌بینی کردیم و در لایه‌های توسعه زیر ساخت‌های ارتباطی بی شهری و زیرساخت‌های دسترسی به اینترنت برنامه‌هایی را در حوزه اینترنت ثابت و اینترنت همراه طراحی کردیم که مسیر برنامه‌ای میان مدت و بلند مدت را شامل می‌شود. حق مردم است و آن را به عنوان یک حق بررسی می‌کنیم ان شاءالله در آینده نزدیک سرعت اینترنت بیشتر خواهد شد.

***

تا پایان سال برخی وزرا تغییر می‌کنند

علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز به شرق گفت: «به جرئت به شما می‌گویم تا پایان سال در بحث وزرا اتفاقاتی خواهد افتاد و برخی وزرا که عملکرد خوبی نداشته‌اند و ضعیف عمل کرده‌اند یا باید خودشان استعفا دهند یا رئیس‌جمهور باید آنها را عوض کند یا در نهایت از طرف مجلس استیضاح می‌شوند.

وزیر کار و تعاون به دلیل مشکلی که ایجاد کرد و نتوانست مسائل بازنشستگان و حقوق کارگران را جمع کند، خودش مجبور به استعفا شد چراکه مجلس تصمیم جدی خود را برای استیضاح او گرفته بود. اگر جلسات هفتگی مجلس را دنبال کنید، هر هفته سه‌شنبه‌ها طرح سؤال از وزرا را در دستور کار داریم و هفته قبل از تعطیلی مجلس هم یک وزیر اولین کارت زرد را گرفت.

بنابراین مطمئن باشید بعد از این هم این اتفاق می‌افتد و تا پایان سال دو یا سه وزیر یا باید خودشان تکلیفشان را روشن کنند یا روند کاری را اصلاح کنند یا مجلس با آنها برخورد خواهد کرد.»

***

فرصت محدود دولت برای معرفی جایگزین عبدالملکی

به گزارش ایسنا، حجت عبدالملکی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جوان ترین وزیر کابینه دولت سید ابراهیم رئیسی روز ۲۴ خرداد سال جاری استعفای خود را به رئیس جمهور اعلام کرد. عبدالملکی دلیل استعفای خود را «افزایش هماهنگی در دولت» عنوان کرده بود. کم تجربگی در مدیریت وزارتخانه مهم تعاون، نارضایتی کارگران و بازنشستگان از شرایط معیشتی و حقوق خود، احتمالا ناهماهنگی‌ها تیم اقتصادی دولت و حتی نارضایتی کارکنان وزارت تعاون مهمترین چالش های پیش روی عبدالملکی بود.

طبق قانون اساسی پس از استعفای هر وزیر، رئیس جمهور باید گزینه جدیدی به مجلس پیشنهاد دهد و از مجلس برای آن وزیر پیشنهادی، رای اعتماد بگیرد. قانون اساسی سقف زمانی برای معرفی وزیر پیشنهادی تعیین کرده است. اصل یکصد و سی و پنجم قانون اساسی تصریح دارد که  رئیس‏ جمهور می‏‌تواند برای وزارتخانه‏‌هایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.

مهلت دولت  ۲۴ شهریور به پایان می رسد و این زمان هم قابل تمدید نیست. در حال حاضر دولت دو سوم از زمان قانونی خود برای معرفی گزینه پیشنهادی اش برای وزارتخانه مهم  تعاون، کار و رفاه اجتماعی را استفاده کرده و هنوز در حال بررسی گزینه مناسبی است که بتواند رای کافی از مجلس بدست آورد. با توجه به مطالبات بازنشستگان در زمینه حقوق خود و تذکرهای متعدد نمایندگان مجلس در این زمینه، روشن شدن تکلیف وزیر تعاون می تواند یک مانع مهم  برای حل مشکلات این اقشار را رفع کند، البته طبیعی است که وزیری هم باید انتخاب شود که توانایی کافی برای رفع مشکلات در این حوزه را داشته باشد.

***

اسامی بدهکاران بانکی زیر ۱۰۰میلیارد تومان محرمانه شد

به گزارش تسنیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند (د) تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 بانک مرکزی را مکلف کرده بودند با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، تسهیلات و تعهدات کلان پرداختی به اشخاص مرتبط با بانک‌ها یا ذی‌نفعان واحد را منتشر کند و در دسترس عموم قرار بدهد، طبق این بند از قانون بودجه بانک مرکزی باید هر فصل این اطلاعات را به‌روزرسانی کند.

در همین راستا بانک مرکزی اولین بار در تاریخ 31 فروردین‌ماه سال جاری اقدام به انتشار اسامی دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان 14 بانک کرد. به‌تدریج در بازه‌های زمانی متعدد اطلاعات تسهیلات کلان سایر بانک‌ها نیز منتشر شد و تعداد آن‌ها به 27 بانک رسید.

در این بین شورای پول و اعتبار در تاریخ 1401.3.31 مصوبه‌ای را گذراند که به‌موجب آن بانک مرکزی باید فقط اطلاعات تسهیلاتی را منتشر کند که بالای 100 میلیارد تومان باشند.

مشکلی که این مصوبه شورای پول و اعتبار ایجاد کرده این است که بخش زیادی از تسهیلاتی که بانک‌ها به ذی‌نفع واحد یا اشخاص مرتبط پرداخت کرده‌اند در معرض دید عموم و کارشناسان قرار نمی‌گیرد و اطلاعات آن‌ها شفاف نخواهد شد، درحالی که فلسفه گنجاندن این بند در قانون بودجه این بود که اطلاعات به‌صورت عمومی منتشر شود تا با ایجاد شفافیت و نظارت افکار عمومی فساد و تبعیض از بین برود.

***

پیش بینی نماینده مجلس درباره توافق احتمالی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: تیم مذاکره کننده در تمام طول مذاکرات منافع ملی را مدنظر قرار داده است و خطوط قرمز جمهوری اسلامی در توافق نهایی رعایت خواهد شد.

شهریار حیدری در گفتگو با ایرنا با اشاره به جلسه کمیسیون امنیت مجلس با شورای عالی امنیت ملی گفت: تیم مذاکره کننده در تمام طول مذاکرات منافع ملی را مدنظر قرار داده است و خطوط قرمز جمهوری اسلامی در توافق نهایی رعایت خواهد شد. مصلحت نظام در توافق نهایی مدنظر است. 

وی ادامه داد : متن توافق در حال رد و بدل شدن برای دست‌یابی به نتیجه نهایی است.لذا جلسه آینده وزاری امور خارجه ۱+۴ منتج به توافق هسته‌ای خواهد شد. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: ایران هیچ گونه مذاکره مستقیمی با آمریکا در جریان توافق نهایی نخواهد داشت.

ند پرایس: بیشتر موانع بزرگ بر سر راه احیای برجام رفع شده‌اند

به گزارش ایسنا،‌ ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانسی خبری در رابطه با مذاکرات وین گفت: بر سر هر آنچه که می‌شد مذاکره شود، مذاکره انجام گرفته است.

وی ادامه داد: ما پاسخ ایران در رابطه با متن نهایی پیشنهادی اتحادیه اروپا (در رابطه با احیای برجام) را دریافت کرده‌ایم و درحال بررسی آن هستیم. ما در عین حال به رایزنی با اتحادیه اروپا و متحدان اروپایی در مسیر پیش رو ادامه خواهیم داد.

ند پرایس افزود: ما از مسائل بزرگ بر سر ازسرگیری پایبندی‌ها به برجام توسط ایران و رفع تحریم‌ها توسط آمریکا عبور کرده‌ایم. ما باور داریم که مشکلات بزرگ عمدتا حل‌وفصل شده‌اند.

اکنون زمان مناسبی برای توافق است

رحمان قهرمان‌پور کارشناس مسائل بین الملل در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که در تحولات اخیر مذاکرات احیای برجام، ایران پاسخ خود را به طرف مقابل ارائه کرد ارزیابی شما درباره روند فعلی مذاکرات چیست گفت: «واقعیتی که وجود دارد و حتی آقای امیرعبدالهیان هم به آن اشاره کرده است این است که بعد از انجام این همه مذاکرات، امروز مشخص شده  که دو طرف چقدر می‌توانند از خواسته‌های خود کوتاه بیایند و قرار است چه امتیازاتی بدهند.

بنابراین به نظر می‌رسد امروز زمان مناسبی است تا توافق انجام شود چون در ادامه دادن مذاکرات چیز جدیدی به دست نخواهد آمد. شاید اگر مذاکرات ادامه داشته باشد، بتوانید امتیازات بیشتری از طرف مقابل بگیرید اما در عوض زمان را از دست می‌دهید. زیرا شرایط به گونه‌ای است که بعد از حمله روسیه به اوکراین عدم قطعیت در سیاست بین‌الملل بیشتر شده است.

بنابراین  معنای حرف‌های آقای امیرعبدالهیان این است، ما تاجایی که امکان داشتیم مذاکره کردیم و مردم از ما انتظار دارند در عمل اتفاقاتی بیافتد و توافقی صورت بگیرد.»

***

دور دوم سفرهای استانی با رویکرد نظارت بر اجرای مصوبات

به گزارش ایرنا، سید صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: در یک بازه زمانی کمتر از یکسال رییس جمهور ٣١ سفر استانی و ٧ سفر موضوعی به داخل کشور داشت و در مجموع بیش از ٩٠٠ مصوبه در برداشته است که حدود پنج هزار و دو طرح عمرانی که عمدتا نیمه تمام هستند در بر می‌گیرد.

معاون اجرایی رییس جمهور افزود: در حوزه تامین منابع عمومی در ١٧ سفر اول، تقریبا تمام تعهدات محقق شده است.

مرتضوی درباره دور دوم سفرها بیان کرد: تیمی مشخص شده و میزان اجرای مصوبات سفرهای استانی را ارزیابی خواهد کرد، در دور جدید سفرهای استانی علاوه بر نظارت، مصوبات جدید هم خواهیم داشت.

معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: با رویکرد اجرای مصوبات، نظارت میدانی و رفع مشکلات، پس از یک تنفس، دور دوم سفرها برنامه‌ریزی خواهد شد.

***

اعلام آمادگی ایران برای اجرای فوری توافق با آمریکا درباره زندانیان

به گزارش ایسنا، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص نظرات مطرح شده از سوی وزیر امور خارجه آمریکا و همچنین نماینده ویژه این کشور در امور ایران در ارتباط با مسئله زندانیان اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران به صورت مستقل از برجام، بارها از کانال های مختلف آمادگی خود را برای پرداختن به مسأله زندانیان، به طرف آمریکایی اعلام کرده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ضمن اعلام آمادگی کشورمان برای اجرای فوری توافق موجود، اعلام کرد: آماده ایم با اجرای این توافق ایرانیان بیگناه زندانی شده در آمریکا که به اتهام واهی نقض تحریم های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا، قربانی بی عدالتی نظام قضایی آن کشور شده اند، امکان رهایی و بازگشت سریع بِه آغوش خانواده های خود را داشته باشند.

کنعانی افزود:جای تعجب است که طرف آمریکائی به جای عمل و رفع موانع در این زمینه، صرفا به اجرای نمایش های تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

***

شرط میرکاظمی برای افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان

مسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری، اظهار کرد: رئیس جمهوری دستوری برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان دادند. البته با این فرض که خلق پول یا استقراضی انجام نشود.

وی ادامه داد: ما هم جلساتی گذاشته‌ایم تا این موضوع را دنبال کنیم که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. امیدوارم در روزهای آینده به جمع‌بندی نهایی برسیم.

او در پاسخ به این پرسش که این کار به مصوبه مجلس هم نیازمند است، تصریح کرد: بله، البته باید ببینیم توان پرداخت بیشتر داریم یا نه؟ چون نمی‌شود پرداختی انجام شود ولی از آن طرف خلق پول کرده و تورم بیشتری به مردم تحمیل کنیم. بنابراین افزایش حقوق منوط به تامین منابع یا مدیریت مصارف است.

میرکاظمی در پایان گفت: به محض اینکه کار کارشناسی در این زمینه انجام شد و دولت آن را تصویب کرد، مراحل قانونی طی خواهد شد.

***

واردات خودرو نهایی شده است

به گزارش فارس، سید رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست امروز چهارشنبه 26 مرداد هیات دولت گفت: طرحی در مورد تفکیک وزارت صمت در مجلس بررسی شده و دولت نیز با آن طرح موافقت کرده است. 

وی افزود: البته مسیر انجام این کار باید در مجلس شورای اسلامی طی شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بهتر است من درباره این موضوع صحبت نکنم، اما در مجموع باید گفت که تصمیم لازم را باید مجلس بگیرد.

فاطمی امین در رابطه با آخرین وضعیت آیین نامه واردات خودرو  بیان داشت: واردات خودرو نهایی شده است و شنبه هفته آینده خبر قطعی واردات آن اعلام می‌شود.

وی با بیان اینکه در طرح واردات خودرو، خودروی دست دوم وارد نمی‌شود، گفت: مدل واردات خودرو به بازرگانان بستگی دارد.

 

منبع: الف

کلیدواژه: شهرستان در وضعیت احیای برجام وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی سرعت اینترنت افزایش یافته واردات خودرو افزایش حقوق توافق نهایی بانک مرکزی رئیس جمهور خواهد شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۷۹۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلسی‌ها با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان به ۳۳۰ نفر

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۴ نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شورا‌ها در تشریح طرح کمیسیون شورا‌ها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال ۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن‌ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای ۵ شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده ۱۴۳ آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد ۱۴۰۲ با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامد‌های مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل ۶۴ قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و پس از همه پرسی سال ۶۸ و پس از هر ۱۰ سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر ۲۰ نماینده می‌تواند اضافه شود، اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۸ تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال ۷۸ صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سال‌ها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی ۵ طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن‌ها با هدف اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت ۱۴۰۰ بر اساس معیار‌های جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح ۴۰ نماینده به ۲۳ استان کشور اختصاص یافت و ۲۰ نماینده متعلق به حوزه‌های جدید است و ۲۰ حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

محمدرضا صباغیان در موافقت با کلیات طرح اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی هر ۱۰ سال باید ۱۰ نفر به نمایندگان مجلس اضافه شود.

وی با بیان اینکه از سال ۶۸ به بعد به تعداد نمایندگان اضافه نشده است، ادامه داد: در حال حاضر جمعیت کشور به ۸۵ میلیون نفر رسیده، اما هنوز این حق قانونی یعنی افزایش تعداد نمایندگان رعایت نشده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قبیل طرح‌ها به هر دلیلی در دوره‌های قبل رد می‌شد ادامه داد: متاسفانه یک بی‌عدالتی با افزایش جمعیت در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است که باید حتماً با افزایش تعداد نمایندگان برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و با ۷۰۰ نفر جمعیت داریم که سه نماینده در آن فعال هستند این در حالیست که در یک حوزه انتخابیه، یک شهرستان و ۴۵ هزار نفر جمعیت، یک نماینده فعالیت می‌کند.

صباغیان با بیان اینکه در حال حاضر یک بی‌عدالتی محضی در توزیع نمایندگان در کشور حاکم است ادامه داد: همه می‌دانیم نمایندگان نقش بالایی در توزیع عدالت دارند.

وی بیان کرد:  در حال حاضر ما یک حوزه انتخابیه با ۶ شهرستان و ۶۵ هزار نفر جمعیت و یک نماینده داریم که اصلاً قابل قبول نیست.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:  بسیاری از بی‌عدالتی‌ها ناشی از عدم توزیع عادلانه نمایندگان است.

وی با بیان اینکه در مبحث توضیح نمایندگان سه شاخص جمعیت، محرومیت و وسعت مد نظر قرار گرفته است بیان کرد: هر فردی هم در رابطه با این مسئله اعتراض داشته ما گفتیم موارد را با شاخص‌ها در نظر بگیرد تا به بهترین نحو و بهترین شکل نمایندگان توزیع شوند.

غلامعلی کوهساری در موافقت با کلیات طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه در صحن علنی مجلس گفت: در این طرح ۴۰ نماینده برای ۲۳ استان انتخاب شدند. البته مخالفین این طرح باید بگویند که اگر جز این ۲۳ استان نیز بودند باز هم با این طرح مخالفت می‌کردند و یا خیر؟

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۸۰ درصد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه محروم قرار دارند، تاکید کرد: به واقع ما اضافه شدن نمایندگان را حق مناطق محروم می‌دانیم که باید مدنظر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اضافه شدن نمایندگان بر اساس قانون اساسی مورد تاکید بوده است اظهار کرد: نمایندگان جز مسئولین قلمداد شده و در دسترس مردم هستند، بنابراین باید اجازه دهیم این قانون به درستی اجرا شود.

وی با بیان  اینکه تصویب این طرح در کارنامه کاری مجلس یازدهم ثبت خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر در یک حوزه انتخابیه یک نماینده و در یک حوزه انتخابیه ۴ نماینده فعال هستند امیدواریم مشکلات در این بخش براساس طرح فوق برطرف شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شاید هزینه فعالیت یک نماینده در مجلس زیاد باشد، اما همین نماینده می‌تواند برای آن حوزه انتخابیه بسیار مفید باشد، تاکید کرد: بنابراین این خواسته به حق قانونی باید مد نظر قرار گرفته تا بسیاری از مشکلات حوزه‌های انتخابیه به درستی مورد بررسی قرار گیرد.

حسین حسین زاده در موافقت با کلیات طرح مذکور در صحن علنی مجلس، گفت: متاسفانه ما گاهی اوقات صحبت‌هایی را انجام می‌دهیم که در راستای کمک و خدمت به مردم نیست.

وی افزود: یک کشور زمانی می‌تواند کشور شود که مسئولین و نمایندگان آن هر لحظه قلبشان برای مردم بتپد و همه تصمیمات در وهله اول جهت تامین نظر تمامی افراد جامعه باشد نه اینکه درباره تصمیماتی که در آن ذینفع هستند، تصمیم بگیرند و این موارد اصلا منطقی نیست.

حسین زاده تاکید کرد: اگر نمایندگان بخواهند درگیر مسائل جزئی حوزه انتخابیه خود شوند باید شاهد تکثر و تنوع نمایندگان باشیم، در حال حاضر ما حوزه انتخابیه‌ای داریم که به اندازه ۴ استان کشور است.

وی با بیان اینکه استان فارس چهارمین استان مساحتی و جمعیتی کشور قلمداد می‌شود، گفت: این در حالی است که این استان تنها یک نماینده دارد. همچنین منطقه کهنوج استان کرمان حدود ۶ شهرستان داشته، اما نمایندگان کمی در آن فعال هستند.

این نماینده مجلس با اشاره به مباحث بین المللی مربوط به افزایش تعداد نمایندگان، تاکید کرد: به عنوان مثال کشور انگلستان با ۶۰ میلیون نفر ۶۵۰ نماینده دارد، همچنین کشور فرانسه با ۷۵ میلیون نفر ۵۵۰ نماینده دارد. همچنین کشور‌هایی همچون ترکیه، ۶۰۰ نماینده، سوریه ۲۵۰ نماینده و عراق ۳۲۹ نماینده دارد بنابراین ما باید بر مبنای رسیدگی به مردم و رفع معضلات آن‌ها این مسائل را مدنظر قرار دهیم.

چنارانی: طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس و تعداد نمایندگان باید طبق عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود

هاجر چنارانی در مخالفت با کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: مجلس شورای اسلامی از سال ۷۸ تاکنون هیچ نماینده‌ای به حوزه‌های انتخابیه اضافه نکرده کما اینکه برای استان تهران ۳۰ نماینده داریم بنابراین اگر معیار تعیین تعداد نمایندگان هر حوزه جمعیت باشد حرف برای گفتن داریم.

نماینده مردم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میان‌جلگه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است یک حوزه انتخابیه جمعیت زیادی نداشته، اما پراکندگی جغرافیایی داشته باشد ضمن اینکه مجلس در سطح کلان تصمیم‌گیری می‌کند و نماینده هر حوزه انتخابیه کار اجرایی انجام می‌دهد.

وی تصریح کرد: امروز که مشکلات کشور به این اندازه زیاد است فقط افزایش نمایندگان را کم داشتیم آن هم در شرایط بحران اقتصادی با تصویب این طرح چه مشکلی از کشور حل می‌شود، هر چند ممکن است در حوزه انتخابیه‌هایی که جمعیت زیادی دارند نیاز به این افزایش داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در شرایط کنونی که با مشارکت پایین مردم مواجه هستیم باید به سمت رضایتمندی آنها حرکت کنیم بنابراین با تصویب این طرح مخالف هستیم به خصوص برای مراکز برخی استان‌ها هرچند مناطق محروم این حق را دارند.

وی تأکید کرد: هم اکنون نیاز است این طرح مجدد به کمیسیون برگردد تا بر اساس عدالت‌محوری در راستای محرومیت‌زدایی اصلاح شود.

بسطامی: تصویب این طرح باعث تضییع حق استان‌های محروم می‌شود

علی اکبر بسطامی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح مذکور گفت: امروز نیاز است نظام بودجه‌ریزی و تصمیمات مبتنی بر قدرت چانه زنی باشد و این در حالی است که در جلسات بررسی این طرح در کمیسیون مربوطه گفته شد بر اساس شاخص‌هایی همچون عدالت نسبی در تقسیمات کشوری تدوین شده که صحیح نبود کما اینکه شاهد هستیم تخصیص بودجه و توزیع امکانات بیشتر در استان‌های برخوردار انجام می‌شود.

نماینده مردم ایلام، ایوان، سیروان، چرداول، مهران در مجلس یازدهم ادامه داد: این طرح نیز باید مبتنی بر نگاه کارشناسی و بررسی میدانی تدوین می‌شد و این در حالی است که به رغم اعتراض تعدادی از نمایندگان در دستور کار قرار گرفت آن هم در شرایطی که طرح‌های مهمتری مربوط به معیشت و توجه به توده‌های محروم مطرح است.

وی یادآور شد: هم اکنون مناطقی همچون استان گیلان به خصوص شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و ماسال که یک چهارم جمعیت استان  گیلان را دارند وضعیتشان مشخص است، همچنین در ایلام دو نماینده دارد، خودتان قضاوت کنید اگر نمایندگان این منطقه بالگرد هم داشته باشند نمی‌توانند به تمام حوزه انتخابیه رسیدگی کنند بنابراین لازم است حداقل رعایت عدالت را در توزیع مدنظر قرار می‌دادند.

بسطامی در ادامه خواستار ارجاع این طرح به کمیسیون جهت اعمال اصلاحاتی مبتنی بر عدالت و بررسی‌های میدانی شد تا حقی از هیچ کدام از استان‌ها تضییع نشود.

وی افزود: طرح کنونی دور از عدالت است همچنان که در بودجه و برنامه نیز حق بسیاری از استان‌های محروم تضییع می‌شود.

بسطامی در پایان از عدم توجه به مناطق محروم در جداول بودجه انتقاد کرد و خطاب به نمایندگان گفت: محرومین را دریابید.

میرتاج‌الدینی: افزایش تعداد نمایندگان باید در قالب لایحه دولت اعمال شود

سید محمدرضا میرتاج‌الدینی به عنوان دیگر مخالف کلیات طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها گفت: این موضوع یکی از حساس‌ترین موضوعاتی است که وجود دارد و تا زمانی که همه جوانب قضیه سنجیده نشود تصمیم‌گیری مشکل‌ساز و تنش‌آفرین خواهد بود.

نماینده مردم آذر شهر، اسکو، تبریز در مجلس ادامه داد: در این زمینه باید اصل بر این باشد که در قالب لایحه و از سوی دولت مطرح شود به خصوص که دولت می‌تواند سه دهه را درنظر بگیرد و یک باره همه نیاز‌های استان‌ها را مدنظر قرار دهد کما اینکه ما آخر دهه سوم هستیم و دولت می‌تواند لایحه بیاورد و ۶۰ نماینده را تقسیم کند، در این صورت مشاجره و اختلاف نظر پیش نمی‌آید ضمن اینکه همه جوانب امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی و حتی تاریخی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: شکل‌گیری ترکیب کنونی مجلس یک پیشینه بیش از ۱۰۰ سال دارد، دوستان گفتند شاخص‌ها را در تدوین این طرح درنظر گرفتند، ممکن است این در مورد برخی حوزه‌ها درست باشد، اما آیا برای چند نقطه کشور می‌توان به این طرح رأی داد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه باید منصفانه، عادلانه، جامع و فراگیر باشد تا همه استان‌ها را راضی کند و بر اساس کار کارشناسی ۴۰ نماینده برای ۳۱ استان انتخاب شوند، اگر می‌گفتید برای هر استان یک نفر و ۹ نفر برای موارد ضروری همه راضی می‌شدند.

میرتاج‌الدینی گفت: من به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو اولویت اولم دفاع از حقوق مردم حوزه انتخابیه‌ام است چرا که مردم این منطقه بیش از ۳۰ سال است در انتظار چنین روزی هستند، ما چطور می‌توانیم ببینیم حقشان تضییع می‌شود، گفته شد در این زمینه مناطق محروم را در نظر گرفته‌اند، آیا از لرستان، اردبیل و ایلام، محروم‌تر وجود دارد ضمن اینکه دولت و استان مازندران هم با این طرح مخالف هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد که مردم تبریز و آذربایجان که حق زیادی در مشروطه داشتند با این طرح موافق نیستند.

ادیانی نماینده دولت در مخالفت با طرح کمیسیون شورا‌ها برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه، گفت: به دلیل بار مالی مغایرت آن با مولفه‌های مندرج در اصل ۶۴ قانون اساسی و مغایرت صریح با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات، دولت با این طرح مخالف است.

وی افزود: چرا به یکباره در میانه زمان برگزاری انتخابات در دور دوم مجلس تصمیم می‌گیرد ۴۰ نماینده را به حوزه‌های انتخابیه اضافه کند و چرا ۴۰ نماینده در حالی که قانون ۲۰ نماینده را مجاز دانسته که اضافه شود.

در ادامه محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: افزایش حوزه‌های انتخابیه باید با تصمیم مجلس انجام شود و ما بر اساس سطح محرومیت، گستردگی جغرافیایی و شاخص‌های دیگر این تصمیم را گرفتیم.

وی تاکید کرد: این کار باید در مجالس گذشته انجام می‌شد و در حالی که دولت‌ها و مجالس اقدام نکردند در این مجلس طرحی کامل آماده شد و حالا دولتی که مخالفت کرده است در ۳ سال گذشته کجا بوده که لایحه بدهد. ما خواستیم دولت لایحه بدهد، اما نداد و من شخصا با رئیس جمهور صحبت کردم و قرار بود دولت با این طرح مخالفت نکند.

جوکار خاطرنشان کرد: رئیس جمهور سوگند یاد کرده است که پاسدار قانون اساسی باشد، اما سال‌ها است که اصل ۶۴ قانون اساسی روی زمین مانده است، اما نماینده دولت چرا ادعا می‌کند این طرح مغایر فرمایشات رهبری است و چرا از رهبری مایه می‌گذارید. خوب است سیاست‌های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری را بخوانند. آقا فرمودند «تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است» لذا وقت مجلس را با بی اطلاعی خود نگیرید، ۲۴ سال است دولت‌ها لایحه نداده اند و امروز می‌گویند مخالف این طرح هستیم چرا که اگر به نمایندگان اضافه شود ما باید پاسخگوتر باشیم، اما این حق مردم است.

انتهای پیام/